عقدت بصنعاء اليوم حلقة نقاشية حول توجيه الباحثين لدراسة احتياجات القطاع المصرفي اليمني البحثية نظمها معهد الدراسات المصرفية بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة صنعاء .
تناقش الحلقة بمشاركة ٤٠ مشاركا ومشاركة من البنوك اليمنية والجامعات الحكومية والخاصة أوراق عمل حول الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية والائتمان والمخاطر والصيرفة الإسلامية والتمويل الأصغر والامتثال والحوكمة.
وفي الافتتاح أشار مدير عام معهد الدراسات المصرفية عبد الغني السماوي إلى أهمية هذه الحلقة في مناقشة الاحتياجات البحثية للقطاع المصرفي وتوجيه الباحثين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية إلى إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال.
ولفت إلى دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع عن طريق تنفيذ الدراسات والأبحاث العلمية وربطها بالجوانب العملية في كافة المجالات.
وشدد على أهمية تكامل الجهود بين القطاع المصرفي اليمني والمؤسسات البحثية والجامعات لوضع المعالجات للارتقاء بهذا القطاع .. مشيدا بدور الجامعات اليمنية في مساندة جهود تطوير القطاع المصرفي اليمني وتوجيه البحوث والدراسات العلمية وتعزيز تبادل الخبرات المتعلقة بالعمل المصرفي.
ونوه الى أن المعهد سيعمل على نشر مخرجات الحلقة النقاشية في ورقة علمية لتحقيق الفائدة منها في القطاع المصرفي والجامعات والمؤسسات الأكاديمية.
من جهته استعرض عميد كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور مشعل الريفي دور الجوانب الأكاديمية في ربط الجوانب البحثية بالجوانب العملية في مختلف القطاعات والمؤسسات .
ولفت إلى أن التطورات الهائلة التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي تتطلب مواكبتها من خلال البحوث والدراسات العلمية المتخصصة في مجال المصارف والبنوك.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات الدولة المختلفة لتوجيه الدراسات والبحوث في خدمة العمل الإداري والمالي.
وثمن هذه المبادرة من معهد الدراسات المصرفية بإقامة هذه الحلقة لدراسة اهم احتياجات القطاع المصرفي اليمني وتوجيه العمل البحثي لخدمة هذا القطاع.. مؤكدا الحرص على الخروج بنتائج لتلبية احتياجات هذا القطاع.
وتطرق إلى أن الكلية اعتمدت مادة بحثية للتخرج لطلبة الماجستير متخصصة في الجوانب الإدارية والمالية وتوظيفها في خدمة العمل وتطويره.
