تقرير. _ دعاء القادري
يعد قطاع التأمين من القطاعات الهامة والحيوية من خلال الدور الرئيسي الذي تمارسه شركات التأمين في المنظومة الاقتصادية بشكل عام في تقليل وتعويض المتضررين مما يؤدي الي الاستقرار.
هكذا بدآ حديثه رئيس ادارة التسويق بالشركة المتحدة للتأمين _ محمد مرشد يحيي شعلان وقال : من المعلوم ان السوق التأمينية من الاسواق التي ظهرت منذ عقود طويلة في بلادنا وهي من الاسواق الحديثة نسبيا كما ان التشريعات القانونية الخاصة بهذا القطاع جاءت متأخرة ،،
وقد تتطور هذا القطاع ضمن سياق الانفتاح والحرية والاصلاحيات الاقتصادية التي شرعت بها الدولة منذ منتصف التسعينات القرن الماضي حيث وجدت ان التأمين إحدى أهم القطاعات المهمة للتنمية الاقتصادية لأي بلد لما يتمتع به هذا القطاع الحيوي من تجميع رؤوس الاموال والادخار والاستثمار.
ايضا الشركة الوطنية للتأمين لها دور إيجابي في مجال إنعاش قطاع التأمين في بلادنا حيث اوضح نائب المدير العام نبيل محمد هزاع بأن شركات التأمين احدى روافد الاقتصاد الوطني ، وذلك بتعويض قضايا الحوادث وتقدير الخسائر وبالتالي التعويض عن ما خسروه.
وقال تعتبر شركات التأمين شركات ضامنة ، اي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد الوطني، مضيفا: كما نعلم ان هناك دول تلزم مواطنيها بالقانون التأمين الالزامي ولهذا التأمين يلعب دور كبير في التأمين للمواطن في جميع شئون حياته والذي ينعكس علي رفع قدرته المعيشية وفي اموره الحياتية.
ونوه هزاع بالمعوقات التي تواجهم وهو توقف المشاريع والذي ادي الي توقف التأمين وكل متعلقات تأمين المشاريع .وخاصة مشاريع النفط ..بالإضافة توقف الاستيراد والتصدير وحصار الموانئ والمطارات التي تأثرت بزيادة الشحن والنقل والجمارك ايضا لا يوجد وعي تأميني بالإضافة انقطاع الرواتب وقلة القدرة الشرائية كل هذا أثرت علي التأمين
وطالب هزاع بضرورة إصدار التشريعات وقوانين الالزامية متل تأمين السيارات وتأمين الصحي والي وجود قوانين قد أعدت مسبقا ولكنها لم تنفذ .
اما رئيس الشركة الاسلامية اليمنية للتأمين، الأستاذ حافظ الباقري، فيقول : نحن نفتخر كوننا اول شركة رائدة للتأمين التكافلي في اليمن ونمتلك حصة سوقية تبلغ 8% من محفظة اقساط السوق التأميني اليمني واستطعنا ان نكون من ضمن الاربع الشركات الأولى في سوق التأمين اليمني خلال فترة وجيزة .
بالرغم من حالة الحرب والتبعات التي خلفتها ،، واستمرار الحصار المفروض على بلادنا وشعبنا والذي اعاق واوقف عملية التنمية في كل مجالات الحياة ومنها الجانب الاقتصادي الا اننا تحملنا مسؤوليتنا تجاه وطننا وشعبنا وقمنا بتحويل هذه الأزمات الى فرص لدعم الاقتصاد اليمني واستمرار نشاطنا وتوفير خدمات وتغطيات تأمينية تتناسب مع متطلبات السوق وكذلك مع طبيعة الاخطار المطلوب حمايتها نتيجة الاخطار السياسية التي تحيط بالأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والخدمية…الخ
وتابع الباقري. : لا شك ان غياب الاستثمارات المحلية والاجنبية وفقدان القوة الشرائية لدى غالبية افراد المجتمع اليمني الي جانب انقطاع الرواتب قد أثر بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص.
وقال : كوننا شركة تأمين مهمتها الرئيسية إدارة الاخطار وهذه الاخطار تزداد في ظل المعوقات التي تحدثنا عنها ومن ضمنها ايضا استمرارية حالة التضخم وارتفاع اسعار نقل البضائع إلى الموانئ اليمنية من قبل شركات النقل الدولية وكذلك النقل البري التي ارتفعت اسعارها اضافة إلى اجور الجمارك التي ارتفع وتعدد دفعه في أكثر من منفذ جمركي داخل أراضي الجمهورية اليمنية مما سبب في ارتفاع تكاليف المعيشة على المواطن اليمني وحد من توسع استيراد البضائع من قبل التجار اليمنيين مما مثل عائق حقيقي على توسع نشاط التأمين كما هو الحال لبقية الأنشطة الاقتصادية.
في الأخير التقينا مع المدير العام للاتحاد اليمني للتأمين _ علي محمد هاشم عون الذي اوضح بتواجد خمسة عشر شركة تأمين في بلادنا واضاف : بأن تاريخ التأمين في بلادنا تاريخ قديم من الازل وتابع عون بالطبع نظام التأمين يؤمن على أي خطر متوقع اما في حالة الحرب فالتأمين ينسحب ،، وهناك تأمين على اخطار الحرب اي إعادة التأمين وهي شرط إساسي للتأمين واضاف بالتأكيد هناك شركات تعاني من الحصار والركود التجاري والذي يؤثر على الاستيراد والتصدير وانقطاع الرواتب والحصار علي مطار صنعاء وميناء الحديدة وزيادة التكلفة المالية و كلما زاد الخطر ارتفعت القيمة التأمينية.
وطالب عون برفع الحصار عن المطارات والموانئ وتنفيذ بنود الملف الانساني لأنها غير قابلة للصراع والمساومة السياسية.
