أظهرت دراسة دولية حديثة أن الانخفاضات الكبيرة في أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي، قد خفضت القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية في العالم وصناديق التقاعد العامة، للمرة الأولى على الإطلاق.
وكشف تقرير منصة “جلوبال إس دبليو إف” أن خسائر سوق الأسهم دفع صفقات صناديق الثروة السيادية إلى نكسة تاريخية في عام 2022.
قال دييجو لوبيز من صندوق الثروة السيادية العالمية: “إن المحرك الرئيسي كان الخسائر التي عانت منها أسواق السندات والأسهم الرئيسية، وهو أمر لم يحدث منذ 50 عامًا”.
مليارات تتبخر
ووجد التقرير أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية قد انخفضت إلى 10.6 تريليون دولار من 11.5 تريليون دولار.
وكشف تقرير أيضًا، الذي حلل 455 مستثمرًا مملوكًا للدول مع أصول مجتمعة تبلغ 32 تريليون دولار، أن صندوق التقاعد الدنماركي قد مر بأصعب عام أكثر من أي صندوق آخر، حيث انخفض بنسبة 45٪.
بيد أن الانخفاضات الشديدة في أسواق الأسهم والسندات خلال العام الماضي قد أدت إلى خفض القيمة المجمعة للثروة السيادية في العالم وصناديق التقاعد العامة لأول مرة على الإطلاق – وقدرت الدراسة الخسائر بنحو 2.2 تريليون دولار.
جاء ذلك في الوقت الذي عزز فيه الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار السلع ودفع معدلات التضخم المرتفعة بالفعل إلى أعلى مستوياتها في 40 عامًا.
رداً على ذلك، قام الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى برفع أسعار الفائدة مما تسبب في عمليات بيع مكثفة في السوق العالمية.
خسائر ورقية
وقال لوبيز “هذه خسائر ورقية وبعض الصناديق لن تراها تتحقق في دورها كمستثمرين على المدى الطويل.. لكنها تخبرنا تمامًا باللحظة التي نعيشها.”
على الرغم من كل هذه الاضطرابات، فإن الأموال التي أنفقت على شراء الشركات أو العقارات أو البنية التحتية لا تزال ترتفع بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2021، وفقًا للتقرير.
ماذا عن 2023؟
أفاد التقرير: “إذا استمرت الأسواق المالية في الانخفاض في عام 2023، فمن المحتمل أن تستمر الصناديق السيادية في تكبد مزيد من الخسائر”.
Investing
