أكد عضو القيادة القطرية رئيس مكتب العلاقات الوطنية والخارجية الشيخ رامي عبدالوهاب محمود إن الوحدة الوطنية أحد أهم ثوابت الوطن اليمني التي يتمسك بها أبنائه باعتبارها من المكتسبات التاريخية التي حققها الشعب اليمني عبر مسيرة حركته النضالية والوطنية التحررية، و لا يمكن أن يتخلي عنها أو يقبل بالمساس بها، لأن اليمن كيان واحد موحد لا يستطيع التعايش مع التجزئة والتقسيم.
وأوضح في تصريح خاص لــ”الجماهير” رداً على ما يتم إعلانه تعبيراً عن نزعات التقسيم والتجزئة بين الحين والآخر النزعات التي لا وجود لها في وجدان الشعب اليمني ووعي غالبية ابنائه، والتي كان آخرها الحديث عن ما يسمى بدولة “حضرموت”، وهو لا يعبر مطلقاً عن موقف أبناء محافظة حضرموت المشهود لهم بأنهم وحدويون و وطنيون ويطمحون لتحقيق الوحدة العربية الشاملة، وقد عرفهم أبناء شعبهم على مدار التاريخ أنهم “بوعيهم الوطني وإدراكهم لأهمية دورهم المعروف عنهم تاريخياً ووطنياً” بعيدين كل البعد عن المشاريع الصغيرة، التي تثير النزعات التمزيقية والانفصالية بهدف تقسيم وتجزئة اليمن، والتي لا تخدم إلا مصلحة أعداء اليمن والأمة ككل، وهو ما لا يقبل به أبناء اليمن الكبير وفي مقدمتهم أبناء محافظة حضرموت، وكل محافظات اليمن التي تتوحد في مشاعرها وتلطعاتها ووعيها، إلى أن ينتصر وطنهم، وتعالج فيه كل القضايا والمشكلات والصعوبات والتحديات والمخاطر، التي عانى ومازال يعاني من آثارها وتداعياتها، وذلك عبر المشروع الوطني بعيداً عن الوصاية والهيمنة التي أراد العدوان تحقيقها، حيث قدم الشعب اليمني تضحيات غالية وعزيزة ، وقوافل من الشهداء خلال ثمان سنوات من التصدي للعدوان وحفاظا على سيادة واستقلال الوطن وكرامة المواطن اليمني.
وطالب رئيس مكتب العلاقات الوطنية كل اليمنيين الشرفاء بالحفاظ على كل المكتسبات، وعلى إرثهم التاريخي المتمثل بالوحدة اليمنية والسيادة الوطنية، مشيراً إلى أن القوى والأحزاب السياسة اليمنية متمسكة باستقلال وسيادة الوطن على كل شبر من أرضه، وتعمل على صون الوحدة الوطنية، وترفض بشكل قاطع كل الدعوات التقسيمية بكل اشكالها، والتفريق بينها وبين المطالب المشروعة والطموحة للشعب اليمني، والتي تتمثل في إرساء دولة الموسسات والنظام والقانون والديمقراطية والحكم الرشيد، وإيجاد الحلول والمعالجات الجادة للأسباب الحقيقة التي أفرزت الأزمة السياسية بين القوى اليمنية، والتي استغلها العدوان الخارجي لتحقيق مصالح غير مشروعة بهدف إضعاف اليمن وقدراته، والسيطرة عليه، ونتيجة لما وصلت إليه الأوضاع في الواقع أصبح ضرورة ملحة على القوى السياسية الوطنية أن تتحد في موقف وفعل وطني واحد في هذه اللحظة لمواجهة التآمر الخارجي، وضرورة سيطرة الدولة على كل الأراضي اليمنية وصولاً إلى إخراج البلاد من مآسي الوضع الراهن و مآلاته، وإعادة الاعتبار لمبادئ وأهداف الثورات اليمنية، والخيارات الوطنية التي توافق عليها اليمنيون في ٢٢ مايو ١٩٩٠م.
وأدان رئيس مكتب العلاقات الوطنية التحركات المريبة لدول العدوان وبعض القوى الاستعمارية الغربية في المياه الإقليمية والجزر اليمنية، وفي مقدمتها جزيرتي “ميون” و”سقطرى”، مؤكداً على أن الشعب اليمني وقيادته وقواه السياسية الوطنية يدركون حجم المؤامرة، وسيعملون على كشفها وإفشالها، ويراقبون هذه التحركات عن كثب ولن يسمحوا أن تصل إلى تحقيق مبتغاهم بتمزيق وتجزئة اليمن، الذي سيظل أبناؤه يتسلحون بالوحدة الوطنية ورابطتها القوية لمواجهة المؤامرات العدوانية والاستعمارية.
