ناقشت لجنة إجازة المحاسبين القانونيين بوزارة الصناعة والتجارة في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبد الفتاح الذويد عدد من المواضيع المتعلقة بالمهنة وذلك في سبيل الارتقاء والتطوير لمهنة التدقيق ومراجعة الحسابات في الجمهورية اليمنية.
واستعرضت اللجنة النتيجة الأولية لامتحانات المتقدمين للحصول على إجازة محاسب قانوني دور نوفمبر2022م والذي تقدم للامتحان فيها عدد 283 محاسبا نجح منهم في الامتحان للحصول على شهادة إجازة المحاسب القانوني 51 محاسبا.
ووافقت اللجنة على إعلان النتيجة وفتح باب التظلم لمن يريد من المتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق في تجاوز بعض مواد الامتحان.
وفي الاجتماع أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال أن الوزارة ستقوم بتقييم وتصنيف المحاسبين القانونيين باعتبارهم عونا للدولة والمجتمع للرقابة على الشركات والمؤسسات التي يقومون بمراجعة حساباتها.
وشدد على ضرورة الاهتمام بتأهيل وتدريب المحاسبين بما يسهم في تطوير الأداء وكفاءة العمل المحاسبي، الذي من شأنه الارتقاء به وتطويره لمزاولة أعمال المراجعة والتدقيق بالشكل الصحيح والمطلوب.
حضر الاجتماع مدير عام تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات بالوزارة عبد الله هايل، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي، ورئيس قسم المحاسبة في كلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور محمد سعيد الحاج، وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خالد احمد جمعان .
سبأنت
