أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره بشأن متابعة مستوى تنفيذ وزارة الخدمة المدنية والتأمينات القطاع المدني للمصفوفة المزمنة والخاصة بمعالجة الاختلالات والملاحظات بخصوص قاعدة بيانات موظفي الدولة – فترة المتابعة – النصف الأول من العام 2022م
خلص التقرير إلى عدم إستجابة وتنفيذ وزارة الخدمة المدنية لتوصيات الجهاز الواجبة التنفيذ والتي تمثلت في معالجات لتلافي الاختلالات الواردة في مصفوفة المعالجات المزمنة على الرغم من مرور سنتين وتسعة اشهر من تاريخ توقيع المصفوفة.
وأشار التقرير إلى وجود العديد من الآثار السلبية المباشرة والغير مباشرة الناجمة عن عدم قيام الوزارة بتنفيذ توصيات الجهاز كان من بين تلك الآثار عدم معالجة الاختلالات القائمة في قاعدة بيانات موظفي الدولة سواء لعدم الالتزام بالقوانين الناظمة واعتماد منهجية واضحة للتعديلات أو بسبب التعديلات التي اجراها المختصون بالوزارة في حقلي تاريخ الميلاد وتاريخ التعيين بقاعدة بيانات موظفي الدولة واستمرار تحميل الدولة اعباء مالية تؤثر على الاقتصاد والتنمية ، الاستمرار في صرف مرتبات عدد من الموظفين سبق تنزيل وظائفهم بقاعدة البيانات، استمرار البطالة في المجتمع وتعثر تحقيق انشطة وأهداف الدولة وتأثر تحقيق غايات وأهداف الوزارة التي انشئت من اجلها ، عدم الوفاء بالتزامات الوزارة تجاه تحقيق غايات واهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
اختتم التقرير بتقديم العديد من التوصيات العامة وشدد على ضرورة قيام قيادات الوزارة بإتخاذ إجراءات جادة وفاعلة لتنفيذ مصفوفة المعالجات المزمنة وكافة التوصيات الواردة في تقرير الجهاز محل المتابعة ، والحرص على معالجة وتصحيح كافة الاختلالات والملاحظات والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع تقارير الجهاز واتخاذها كأداة مساعدة لقيام الوزارة وتمكينها من تشخيص الاختلالات ومعالجتها وبما يمكنها من العمل على تحقيق أهداف الوزارة والوفاء بالتزاماتها تجاه تحقيق الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وضرورة التحقيق في حالات الاختلالات ومساءلة المتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم ، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستعادة المبالغ المنصرفة بسبب وجود اختلالات في البيانات الوظيفية للحالات المحددة.
