يؤدي ارتفاع الدولار الأميركي في الفترة الأخيرة إلى “وضع حرج” للأصول ذات المخاطر، بما فيها الأسهم، وقد تسببت قوة الدولار في الماضي في أزمة مالية أو اقتصادية من نوعٍ ما، وفقاً لأحد أبرز المضاربين على الهبوط في “وول ستريت”.
وكتب مايكل ويلسون، كبير محللي الأسهم الأميركية في “مورغان ستانلي”، في مذكرة: “رغم أنه من الصعب توقع مثل هذه ’الأحداث‘، فإن الظروف مواتية لأحدها”.
وأشار ويلسون في مذكرته إلى الأزمة المالية العالمية في 2008 وأزمة الديون السيادية في 2012 ونهاية فقاعة أسهم شركات التكنولوجيا في 2000.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي 19% العام الجاري، بينما انخفضت الأسهم الأميركية 23%.
ويتوقع ويلسون “انخفاضاً في نهاية المطاف” لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، في وقت لاحق من هذا العام أو أوائل العام المقبل، لمستوى 3,000 إلى 3,400 نقطة، ما يعني انخفاضاً بمتوسط يبلغ 13% عن مستواه الحالي.
تأثير الارتفاع على أرباح الشركات
يَضرّ ارتفاع الدولار قيمة المبيعات الدولية للشركات الأميركية، حيث يحسِب “مورغان ستانلي” أن كل تغيير بواقع 1% في مؤشر الدولار يؤثر سلباً بنسبة 0.5% على الأرباح.
وأوضح ويلسون أن أرباح “ستاندرد آند بورز 500” في الربع الأخير ستشهد ضغوطاً على الأرباح بنسبة 10% بسبب العملة الأقوى، بالإضافة إلى مشكلات أخرى، مثل التكاليف المرتفعة للمدخلات.
وأوضح الاستراتيجي، الذي توقع بشكل صحيح انخفاض الأسهم الأميركية هذا العام، أن رد الفعل تجاه تحذير شركة “فيدكس”، في وقت سابق هذا الشهر، يُظهر أن خيبات الأمل الكبيرة في الأرباح لم تؤخذ في الاعتبار بعد وفقاً لتقديرات الإجماع.
في الوقت نفسه، قال استراتيجيو “بنك أوف أميركا”، مستشهدين ببيانات “إميرجينغ بورتفوليو فند ريسيرش غلوبال” (EPFR Global)، الجمعة، إن المستثمرين يتجهون نحو السيولة ويبتعدون عن كل فئات الأصول تقريباً، حيث أصبحوا في قمة التشاؤم منذ الأزمة المالية العالمية.
وأضاف ويلسون في مذكرته: “المذهل هو أن الدولار قوي في الوقت الذي تشدّد فيه بنوك مركزية أخرى السياسة النقدية بوتيرة تتسم بالتشدد تاريخياً، ولو أن هناك وقتاً ينبغي فيه ترقب حدوث شيء ما، فهو الوقت الحالي”.
اقتصاد الشرق
