صنعاء | خاص.
طالب مكتب النائب العام بالجمهورية اليمنية وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء بمنع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة من تناول أي قضية منظورة أمام القضاء أو ما يمس بهيبة ومكانة سلطات الدولة على خلفية الهجمة الاعلامية الشرسة والممنهجة التي تستهدف السلطة القضائية في ظل الاعتداءات المتكررة التي تطال القضاة والتي كان أخرها جريمة اغتيال عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران.
كما طالب المكتب في برقية عاجلة صادره من النيابة العامة – مكتب النائب العام. حصل ” الشاهد برس” على نسخة منها – وزارة الاعلام الوقوف بحزم تجاه
ما تناولته بعض وسائل الإعلام وعدد من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي من أقـوال وعبارات وتعليقات تتضمن الإهانة والتشهير بسلطـات الـدولـة ومنها السلطة القضائية مشددا على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة صوناً لرسالة الإعلام السامية الهادفة إلى البناء دون الحط من كرامة الدولة وسلطاتها .
واعتبر مكتب النائب العام تدخل وسائل الإعلام فيما تتناوله من قضايا منظورة أمام القضاء مخالفة لمحظورات النشر القانونية وجريمة يعاقب عليها – القانون – وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات النافذ كما يؤثر على سير العدالة وقناعة القضاء. محملًا وزارة الاعلام بمختلف قطاعاتها مسؤولية الدفاع عن هيبة القضاء واستقلاله والتصدي للهجمة الإعلامية الشرسة التي تحاول النيل من شرف مهنة القضاء وقدسيتها.
وأوضح أن مثل هذه القضايا التي قد صدر فيها أحكام لا تزال قيد الطعن وحيث أن الأمر الطبيعي والقانوني هو الطعن فيما صدر من أحكام إلى المحكمة الأعلى درجة أو تقديم الشكاوى إلى الجهات المختصة قانوناً باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يستقيم بها اصلاح ما هو معوج من قرارات وما يكون قد ران على بعض الأحكام من بطـلان أو خطأ قانوني.
