خلص تقرير الجهاز إلى وجود قصور كبير من قبل الصندوق في تنفيذ المهام الميدانية المناطة به من الحفاظ على النظافة العامة والبيئة، وكذلك القصور في الجانب المالي من حيث الإهمال والتقصير في متابعة تحصيل وتوريد مستحقات الصندوق، وهو ما يؤدي في الحالتين إلى زيادة المخاطر الصحية البيئة وإهدار المال العام.
وأشار التقرير إلى عدد من أوجه القصور المتعلقة بنشاط الصندوق، منها على الصعيد البيئي عدم معالجة مشكلة رمي المخلفات في مجاري السيول، وعدم القيام بالتدابير الصحية والمعالجات للمخلفات بالمقلب للحد من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة في الأحياء المجاورة للمقلب، وعدم توفير وسائل وأدوات السلامة اللازمة لعمال النظافة والزامهم بالتقيد بها، وكذلك انسداد مجاري السيول نتيجة تراكم المخلفات الذي يؤدي للإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وزيادة المخاطر على العاملين في مجال النظافة وزيادة مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة داخل المدينة.
وعلى الصعيد المالي أشار التقرير إلى تعريض موارد الصندوق لمخاطر الضياع والاختلاس وحرمان الصندوق من موارد كبيرة لتمويل أنشطته وتطوير أعماله، حيث بلغ أجمالي المتأخرات من طرف المكلفين (المنشآت والدعاية والإعلان) حتى نهاية عام 2020م (105) مليون ريال يمني، وبلغت المدورات على عدد من المتحصلين والمتعهدين (26.4) مليون ريال يمني.
وفي سياق متصل يُشير التقرير إلى ارتفاع مخاطر عدم تنفيذ الأعمال التي صرفت لها العهد، واختلاس تلك المبالغ، أو استغلالها لمصالح شخصية، حيث يجري ترحيل العهد والسلف وتراكمها من سنة إلى أخرى دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسويتها وقد بلغ رصيد العهد في 31/12/2020م مبلغ (69) مليون ريال يمني.
إضافة إلى ذلك تبديد موارد الصندوق لأغراض وانشطة لا تخدم الهدف من انشاء الصندوق، والتلاعب من خلال تحميل الصندوق بمصاريف وهمية، وعدم تقديم الوثائق المؤيدة لعدد من عمليات الصرف لفريق المراجعة.
