أبدى مراقبون في القطاع النفطي قلقهم من استمرار لوبي “شركة بترومسيلة” بتشغيل قطاع 5 جنة، بعد فشل محاولة نهب 47 ألف برميل من النفط الخام من القطاع.
وكان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا معلومات حول محاولة سرقة كميات من النفط الخام كانت مخزنة من العام 2015 تصل إلى47 ألف برميل، وبقيت في الخزانات بعد توقف عمل شركات النفط هناك.
وقالت تلك المواقع إنه وفي ساعات متأخرة من الليل تم ضخ تلك الكميات عبر الخط الناقل من جنة إلى عيّاد والذي لم يتم استخدامه لنقل النفط منذ الانتهاء من تنفيذه.
وأكدت معلومات أن عملية الضخ تمت دون علم الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية “وايكوم”، وهي الشركة التي تملك النسبة الأكبر في القطاع، وأيضًا شركة إنتراكس المنفذة لخط الأنبوب، وأن عملية ضخ الكمية تمت من قبل الشركة المشغلة للقطاع، وهي “بترو مسيلة”، دون إبلاغ الشركات ذات العلاقة ببدء الضخ إلى خزانات غرب عيّاد.
وللتعتيم على عملية فشل لوبي بن سميط عمدت قيادة بترو مسيلة لخلط الأوراق وافتعال تسريبات لا أساس لها بشأن الأنبوب والذي تم تنفيذه وفقا لأفضل المواصفات والمعايير المعمول بها في الصناعة النفطية على مستوى العالم؛ والذي قد يكون تعرض لعمل تخريبي.
وكان قد تم في 10 نوفمبر 2021، تسليم قطاع 5 جنة، الذي يقع بين محافظتي شبوة ومأرب، والذي يتبع الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية؛ لشركة بترومسيلة، لتشغيل القطاع المتوقف من بداية الحرب.
واعتبر مراقبون الحادثة تدشين بترو مسيلة لمرحلة جديدة نقلت تجربتها في الفساد لقطاع جنة على كل المستويات، وباشرت العمل بمحاولة سرقة 47 ألف برميل، لكن بسبب ثقب صغير في الأنبوب فشلت عملية سرقة النفط الخام المخزن منذ 2015.
وفي وقت سابق، أثار نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث عن شراكة فساد مستفحلة بين قيادة بترومسيلة، يتزعمهم الفاسد الكبير باعبود، ولوبي الشركة، وفي مقدمتهم سهل بن سهل وبن سميط الفاسد الأكبر في الشركة.
مطالبين بتشكيل هيئة جهاز المحاسبة بقرار رئاسي، فيما يطالب أبناء حضرموت بإقالة سلطة بترومسيلة التي يستلم رئيسها 75 ألف دولار شهريًا.
وتفتقر شركة “بترومسيلة” للشفافية، وتعد المعلومات شحيحة، في ظل غياب تقارير تفصيلية عن نشاطها ومرافقها.
في حين تفيد معلومات بأن الميزانية التشغيلية للشركة تبلغ 18 مليون دولار شهريًا، والشركة تتقاضى هذا المبلغ من ميزانية الحكومة عبر البنك المركزي. بينما تتحصل على 30٪ تقريبًا، أي ما يقارب 30 مليون دولار، من كل شحنة نفط تبيعها عبر ميناء الضبة.
وقد تضاءل الإنتاج الإجمالي لقطاعات محافظة حضرموت إلى أقل من 30 ألف برميل يوميًا، ووفقًا لهذه المعطيات تأتي التساؤلات عن مصير البنية التحتية الهائلة التي كانت تنتج الطاقة لهذه الحقول.
ومن قضايا الفساد المرصودة على مدير الشركة وشركاء عملية الفساد والنهب المنظم، مسألة بيع الشركة 350 ألف لتر ديزل يوميًا لحسابها الخاص، بالإضافة لكميات الديزل التي كانت تستخدم لإنتاج كهرباء الحقول، أصبحت غير مفهومة، وتثير كثيرًا من الشكوك حول شفافية مواقف الشركة، ومصير تلك الممتلكات.
وترتبط الشركة بلوبيات احتكار تجارة النفط والمحروقات، ويدور الحديث عن شركات الباطن وعقود التكليف، ما يثير جدلًا واسعًا في مختلف الأوساط..
ويثير كل ذلك الكثير من التساؤلات حول الشركة التي يتربع على قمة الهرم الإداري فيها محمد بن سميط، منذ تأسيسها قبل عقد تقريبًا، وهو المقيم في كندا، ويحمل جنسيتها، ويزور الشركة كل ثلاثة إلى خمسة أشهر، لأيام محدودة.
وبخصوص المواد المشعة تراجعت إجراءات الأمن والسلامة التي كانت موجودة بعهد شركة كنديان نكسن، وأصبحت عشوائية، وتتعامل مع الشركة بروح اللامبالاة.
وقال رئيس نقابة العمال في الشركة خلال تصريحات إعلامية إن العاملين في صناعة النفط والغاز يتعرضون للمواد المشعة النشطة التي يتم إنتاجها مع النفط والغاز، وعند استخدام النظائر المشعة في التسجيلات القياسية للآبار وفي عمليات الاستكشاف، وكذلك المخاطر الناجمة عن NORM كمواد مشعة مفرزة طبيعيًا، وبصورة خاصة تلك المخاطر المتعلقة باستنشاق وابتلاع النظيرين المشعين الطبيعيين الراديوم- 226 والراديوم 228، والتي تؤدي إلى قتل عديد من الخلايا التي يصعب تعويضها، ما يؤثر على أداء العضو المعرض، وأن التعرض لهذه المواد على مدى فترة طويلة من الزمن، قد يؤدي إلى أمراض خطيرة مثل سرطان الرئة.
