يعد القطاع المصرفي في اليمن أكثر القطاعات تضررا، جراء الأزمة التي عصفت بالبلد منذ أعوام، حيث ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، وطالت بنك البنوك وأفقدت العملة الوطنية قيمتها، نتيجة توقف تدفق عائدات صادرات البلد من ثرواته المتنوعة كالنفط والغاز، وتجميد عمليات الإقراض والمنح الواردة من الدول والمنظمات المانحة..
وفي غياب دور البنك المركزي في الإشراف على القطاع المالي وإدارة السياسة النقدية، وانتشار محلات الصرافة كالفطر بفعل غسيل الأموال وانحراف الدورة المالية، تضاعفت الأزمة على البنوك اليمنية والقطاع المصرفي عموما.
وسط كل تلك التحديات والعتمة الشاخصة، تشكلت جملة مصرفية مضيئة، نود الاحتفاء بها، كبارقة أمل..
جملة مصرفية تمأسست بإدارة وإرادة لتكون: البنك الأكثر حضورا هنا..
إنه بنك الكريمي، نحتفي به من بين البنوك اليمنية، كرأس مال وطني، يؤكد أنه بنك خدمة لا استثمار؛ يواصل نشاطه على مدار الساعة باعتداد مصرفي كبير، مخاطرا في إيصال رواتب الموظفين والمعونات الإغاثية والحوالات الانسانية إلى كل المناطق النائية.
أينما اتجهت ثمة الكريمي، يقدم خدماته المالية ويكافح عمليات غسل الأموال بوعي مصرفي يقظ عبر فروعه المنتشرة في عموم البلد، معززا العملة الوطنية بحركة تداول من خلال التحويلات اليومية والتمويلات التي تصدر بها قائمة البنوك اليمنية الأكثر دعما وتمويلا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 43 مليار ريال.
هو ليس البنك الوحيد في اليمن، لكنه بنك الكريمي، نعم..
البنك الأكثر انتشارا والأكثر نجاحا حقيقة؛ إنه يشكل اليوم نموذجا مضيئا وسط هذه العتمة، رغم أزمة النقد اليمني وحملات الانتقادات المأرومة، يواصل نشاطه باعتداد مصرفي كبير والدفع بعجلة اقتصاد البلد نحو مرحلة الاستقرار..
هكذا.. حيث يتواجد الكريمي، تنمو مدينة، ويزهر أمل يؤكد استمرار الحياة.
