بدأت صباح اليوم في العاصمة صنعاء، فعاليات ورشة عمل حول تطبيق المعيار الدولي التاسع – الأدوات المالية – من معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)- التصنيف والقياس، والمعيار المقابل له في المصارف الإسلامية المعيار المحاسبي الإسلامي رقم 30 اضمحلال الموجودات والخسائر الائتمانية، التي تنظمها جمعية البنوك اليمنية، بالاشتراك مع اللجنة المشتركة بين قطاع الرقابة على البنوك.
وتهدف الورشة على مدى أربعة أيام بمشاركة ٥٠ مشاركا ومشاركة يمثلون البنوك اليمنية، الى مناقشة آلية تطبيق المعيار من خلال استعراض عدد من الحالات العملية والبرامج التدريبية، إضافة إلى استعراض القوائم المالية للبنوك ومناقشتها مع اللجان المشتركة لقطاع الرقابة على البنوك لغرض التصنيف واستعراض النماذج والحالات العملية للتصنيف الائتماني الجديد في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية ورفع التوصيات والمقترحات اللازمة لتطبيق المعيار.
وفي افتتاح الورشة أكد الأستاذ محمود قائد ناجي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية، أن هذه الورشة تأتي في سياق النشاط التثقيفي والمعرفي الذي تقوم به الجمعية بهدف نشر الوعي المالي والمصرفي والمساهمة في استنباط الحلول والمعالجات الصائبة لكل ما يواجه القطاع المالي والمصرفي من تحديات في إطار من الوعي الكامل بالظروف الموضوعية التي تمر بها البلاد والصعوبات والمخاطر التي تواجه النشاط المالي والمصرفي خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
وأوضح أن تميز هذه الورشة ينبع من أهمية الدور الذي يلعبه المعيار التاسع للتقارير المالية لضمان الشفافية والإفصاح العادل للبيانات المالية وذلك لظهور المركز المالي الحقيقي للبنوك من خلال التصنيف والقياس للأدوات المالية المبني على منهجية البيانات المستقبلية لمواجهة الخسائر المتوقعة للائتمان الممكنة عبر نماذج أعمال يفرضها علينا المعيار تطبيقها بما يعكس رغبة السلطة النقدية والبنوك والشركات المالية العاملة في البلاد في تطوير آلية التنظيم والمراقبة بحيث ترتكز على تقارير مالية تتميز بالدقة والشفافية والإفصاح الكامل بما يوطد ثقة المستثمرين والمتعاملين مع المؤسسات المالية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام والمصالح العليا للبلاد.
من جانبها أوضحت الأستاذة بلقيس الفسيل، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني- صنعاء، أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 الصادر عن مجلس المحاسبة الدولي في العام 2014 أصبح ملزما للتنفيذ في العام 2018، وأنه وجد استجابة للدروس المستفادة من الأزمات المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب الأزمة هو تأخر الاعتراف بخسائر الديون، ولا يتم الاعتراف بها إلا عند تحققها، وأن المعيار الجديد يتطلب احتساب مخصصات الديون بناء على التوقعات المستقبلية بحدوث التعثر أو عدم السداد.
ونوهت الفسيل إلى أن تطبيق المعيار يمثل في مضمونه منهجية لإدارة المخاطر وتحديدا مخاطر الائتمان بهدف الحفاظ على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك، ويعزز الثقة لدى المودعين والمستثمرين – بشكل عام- ويلزم البنوك على اتباع إجراءات تحوطية بقدر أكبر من السابق، وتقليل المخاطر إلى أدنى حد؛ وذلك لأن تطبيق المعيار يؤثر على المخصصات وينعكس ذلك على الميزانية الختامية للمصارف.
ولفتت إلى أن المعيار ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، الأول إعادة تقييم الأصول، والثاني احتساب خسائر الائتمان المستقبلية، والثالث إدارة المخاطر والتحوط.
وأضافت: إنه من المفترض أن يواكب البنك المركزي اليمني بقية البنوك المركزية في العالم في تطبيق المعيار إلا أنه وبسبب الظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك الأزمة التي تمر بها البنوك تم تأجيل تطبيق المعيار من قبل البنك المركزي بإصدار تعميمين وتم التأجيل، من العام 2019، على أن يتم الإعداد والتجهيز من قبل البنوك لتطبيق المعيار، على أن يتم توفير بنية تحتية وتقنية والتنسيق بين الإدارات المختصة في البنوك ذات العلاقة بتطبيق المعيار (إدارة المخاطر- الإدارة المالية- إدارة تقنية المعلومات)، بالإضافة إلى التدريب اللازم بهدف الوصول الى التطبيق الأمثل، واعتبرت هذه الورشة فرصة للتأكيد أن البنك المركزي سوف يفرض تطبيق المعيار في العام 2022م، ولا بد للبنوك من البدء في التجهيز.
وأكدت الفسيل، في ختام كلمتها، أن مخرجات الورشة سوف تكون النواة التي تساعد البنك المركزي في وضع التعليمات المنظمة لتطبيق المعيار، وهنا نؤكد في البنك المركزي على أهمية دور مجالس إدارة البنوك ومسئوليتهم في توفير البنية التحتية والإجراءات اللازمة للتطبيق السليم للمعيار، ودور البنك المركزي الإشرافي والرقابي سيظل هو الأساس لفرض تطبيق المعيار بالتعاون مع الجميع.
وفي السياق ذاته، أشار الأستاذ حامد الشميري، أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين، إلى أن هذه الورشة جاءت في الوقت المناسب من أجل رفع مستوى الأمان وتخفيض المخاطر المحتملة على البنوك وحماية المؤسسات المالية من الهزات المالية وتعزيز استراتيجية التحوط لدى البنوك، وأن تطبيق المعيار سيؤدي إلى تعزيز عرض البيانات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين في البيانات المالية للبنوك وفي النظام المالي ككل، وأوضح أن تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة ومعايير إعداد التقارير المالية أصبحت حاجة ملحة لمواكبة الدول المتبعة للمعايير الدولية التي تصل إلى 120 دولة، إذ اصبحت معايير المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تلاقي القبول في معظم دول العالم وتعتبر بأنها المعايير المحاسبية الوحيدة الأفضل ذات الجودة العالية.
ولفت الشميري إلى أن التبني والتطبيق لهذا المعيار يلزمنا دراسة إمكانية تطبيق كل معيار على حدة وفهم واستيعاب المعايير وما يليها من برامج وخطط وآليات للتطبيق وكذا التدريب والإرشاد وتحويل ذلك إلى خطط والحصول على التزام فعلي من كافة الأطراف المعنية لتطبيق المعيار ووضع الإطار الزمني.
وقال بأن توصيات الاتحاد الدولي للمحاسبين المستمر للجمعية كعضو في الاتحاد يلزم الجمعية بإعداد التقارير المالية بشكل سنوي، وسوف يتم عكس مخرجات الورشة عبر مراسلات الجمعية مع الجهات الدولية لإظهار صورة مشرفة عن الخطوات العملية في تطبيق المعايير الدولية، من حيث مبادرة كل بنك بخطوات عملية من حيث اختيار نموذج الاعمال لإدارة أصوله المالية وتصنيف موجوداته والتزاماته المالية، وكذا رؤية البنك لمواجهة الخسائر الائتمانية نتيجة تكوين المخصصات.
فيما استعرض المدرب والخبير الوطني أكرم الجرموزي، مدير إدارة الدراسات والبحوث في جمعية البنوك اليمنية، أهداف الورشة ومحاورها، وأكد أن الورشة جمعت جميع الأطراف المعنية بتطبيق المعيار وتنفيذه المتمثلة في البنك المركزي والبنوك اليمنية وجمعية المحاسبين باعتبارها فرصة للخروج بتوصيات تساهم في تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ المعيار.
وتستمر الورشة أربعة أيام، حيث تضمن اليوم الأول عرض مقدمة عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الأدوات المالية (الائتمان المصرفي) التبويب والتصنيف حسب المعيار، ومفهوم ونشأة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وهدف وتطبيق المعيار الدولي، والمفاهيم المتعلقة بالمعيار- القيمة العادلة- التكلفة المطفاة ونموذج الأعمال- والخسائر المتوقعة للائتمان، قائمة الدخل الشامل الآخر، ومراحل التحول من المعيار المحاسبي الدولي IAS39 الى معيار الدولي للتقارير المالية رقم9 في ثلاث مراحل رئيسة.
فيما تتناول في اليوم الثاني تبويب وتصنيف الاصول والالتزامات المالية طبقا للمعيار الدولي للتقارير المالية والمتطلبات المتعلقة بتصنيف وقياس الأصول والالتزامات المالية للبنك وفقا للمعيار، وبناء نموذج الأعمال المحدد للبنك مع التوقع للتدفق النقدي لتحديد طريقة القياس للأصول المالية طبقا للمعيار الدولي 9، ونموذج أعمال هدفه الاحتفاظ بالأصول المالية، حتى تاريخ الاستحقاق أو البيع، ونموذج اعمال هدفه المتاجرة بالأصول المالية، والقياس الأولي واللاحق للأدوات المالية، يعقب ذلك مناقشة اللجنة المشتركة مع البنوك واستعراض القوائم المالية، وما إمكانية البنوك اليمنية في تطبيقه حسب آخر تأجيل للبنك المركزي.
وفي اليوم الثالث يشرح المحاضر تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 على المحفظة الائتمانية للبنوك- التقييم والقياس- مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، وشرح منهجية خسائر الائتمان المتوقعة، وشرح المفاهيم الهامة المتعلقة بقياس خسائر الائتمان المتوقعة، والأصول البنكية المرتبطة بحساب مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وتجميع الأصول المالية (الائتمان) في مجموعات ذات مخاطر ائتمان متشابهة، وطبيعة خطر الائتمان (الجدارة الائتمانية للعملاء) والتصنيف الائتماني الجديد في إطار المعيار الدولي للتقارير المالية 9.
ويخصص في اليوم الرابع والأخير من الورشة لعرض المراحل الثلاث للزيادة الجوهرية لخطر الائتمان – لعملاء البنوك والانتقال من المرحلة الأولى حتى المرحلة الثالثة حسب المعيار الجديد مع القيود المحاسبية وأثرها على القوائم، ومقترح للتصنيف الداخلي لعملاء البنوك والتصنيف السيادي، وتطبيق احتساب الخسارة الائتمانية المتوقعة فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية الممنوحة وبناء مخصصات الديون بناء على توقعات حدوث التعثر، وحالات عملية مع استعراض البنوك التجارية والإسلامية، ومناقشة واقع المصارف اليمنية في تبني وإمكانية تطبيق المعيار رقم 9، يعقب ذلك استعراض تجارب البنوك في الدول الأخرى والخروج بنموذج متفق عليه.
حضر الورشة الأستاذ هاشم الأمير، أمين سر البنك المركزي اليمني، والدكتور نبيل الحظاء، رئيس جمعية الصرافين اليمنيين، وعدد من قيادات البنك المركزي والكوادر المتخصصة في البنوك اليمنية.
