اعتمد مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة صنعاء الخطة الاستراتيجية وبرامجها والخدمات التي تضمنتها مؤكدين ثقتهم وتقديرهم ومباركتهم للإدارة التنفيذية وفريق التخطيط الاستراتيجي والدعم الكامل لهم، داعين القطاع الخاص للتفاعل الإيجابي مع الغرفة ودعم مشاريع الخطة الاستراتيجية والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا في فعالية تليق بالقطاع الخاص، وفي أقرب وقت.
وتضمّنت الخطط التنفيذية الفرعية (12) خطة مفصلة شملت العديد من الجوانب، وأهمّها:
((المالية – الإدارية – القانونية – الاتصال – بناء السمعة – نظم المعلومات – العلاقات الداخلية والخارجية – القطاع الخاص – الخدمات – ريادة الأعمال – المشاريع الصغيرة – سيدات الأعمال – الجودة – التسويق – التدريب والتأهيل وأصحاب الأعمال))، فيما ضمت من جانب آخر مصفوفة الخدمات لكل خطة مُدعّمة بمؤشرات التنفيذ والأداء والمخرجات المتوقعة ووسائل التقييم والرقابة عليها.
وجاء اجتماع مجلس الإدارة بموجب دعوة من الأستاذ/ ياسر طاهر السدعي المدير العام التنفيذي للغرفة التجارية – رئيس فريق التخطيط الاستراتيجي في الغرفة، حيث استمع رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ/ حسن محمد الكبوس ونائبيه الأستاذين/ محمد محمد شارب، ومحمد محمد صلاح والدكتور/ محمد عبد الله الآنسي عضو مجلس الإدارة، من فريق العمل المكون من المدير العام ومدراء الإدارات والاستشاريين وبقية الفريق من المساعدين في الغرفة، بصفتهم فريق التخطيط الاستراتيجي، إلى خططهم التنفيذية الفرعية التي أعدّوها للخطة الاستراتيجية الشاملة للغرفة، وأطّلعوهم على (الخدمات – البرامج – الآليات) الجديدة التي تتضمنها كل خطة وأهدافها لخدمة القطاع الخاص والارتقاء بأنشطتها وطرق تقديمها إلكترونيًا ومكتبيًا بيسر وسهولة وفق أحدث الممارسات الدولية.
وفي افتتاح اللقاء أوضح المدير العام التنفيذي للغرفة الأستاذ/ ياسر طاهر السدعي، أن الفريق المـُعِد للخطط الفرعية قد استكمل المرحلة الثانية من إعداد الخطة الاستراتيجية الشاملة للمرحلة 2022 – 2032م بنجاح وهمة وجهد وإخلاص.
مؤكدًا أن الفريق بذل جهودًا كبيرة واستفاد من كل الإمكانيات العلمية والعملية والمعارف والخبرات المتوفرة لديه، والتجارب السابقة والخبرات من المستشارين الذين تم استقطابهم وأيضًا بالاطِّلاع على تجارب وأدبيات الغرف الإقليمية والعالمية.
لافتًا إلى أن الفريق قام خلال الشهور الماضية بدراسة وتحليل الوضع الراهن للغرفة من جميع الجوانب مستخدمين أحدث نظم التحليل والتخطيط الاستراتيجي وتوصّل إلى نتائج ذات فاعلية انعكست في مصفوفة الخدمات الجديدة التي سترتقي بمتطلبات الأعضاء والرفع من أداء الغرفة بحيث تتواكب مع متطلبات التغيير والتحديثات الجديدة بالرؤية الجديدة وإرساء مبدأ خدمة التنمية الاقتصادية للقطاع الخاص وتضمينها في النهج الاستراتيجي الجديد، إضافةً لتقوية دور الغرفة بحيث يكون إطار عملها لا يقتصر على السوق المحلي بل يتم ربطها بالكيانات الخارجية بحيث تسهم في تقديم خدمات وقيمة مضافة للأعضاء.
وأشار إلى أنه تم الاستناد على سلسلة من الأسباب الرامية لجعل الغرفة (بنكًا للاستراتيجيات) التي يعوّل عليها تطوير القطاع الخاص في الفترة الراهنة والمستقبلية والمـُضي قُدمًا نحو استدامة النمو لتعزيز التنمية الاقتصادية لبلادنا والتي هي محور ومرتكز أهمية وهدف القطاع الخاص.
مؤكدًا المضي قدمًا لتحقيق الرؤية الجديدة وخطة التحول إلى الغرفة الذكية من خلال تطبيق نظامERP والبرامج التفاعلية والذكية في جميع أنشطتها، وبرنامج التخطيط الاستراتيجي الشامل، وتحديث نظام الجودة ISO 9001/2015
من جانبه قدّم الأستاذ/ محمد السنادي مستشار الغرفة للتطوير شرحًا مفصلًا للخطوات التي قطعها فريق التخطيط الاستراتيجي من خلال استخدامه واعتماده على برامج التخطيط الاستراتيجي (أورجانيك Organic – أصحاب المصالح Stakeholders) حيث تم تحديد كافة أصحاب المصالح ودراسة كافة الأوجه المتعلقة بالأعضاء وعمل التحليلات والخطط التنفيذية اللازمة وصولًا إلى مصفوفات التخطيط الاستراتيجي والخطط والخدمات التي تُحقق الرؤية الشاملة.
ويعتبر نموذج التخطيط الاستراتيجي (أورجانيك Stakeholder) الأنسب مع الغرفة والخدمات التي تقدمها، كونها تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من أصحاب المصالح الذين يحتاجون إلى إيجاد أرضية مشتركة ورؤية قد تستغرق وقتًا طويلًا لتحقيقها، وتحتاج إلى تركيز استراتيجي قوي على الرؤية والقيم بدلًا من الهيكل والإجراءات مما يجعل هذا النموذج الأنسب والأمثل للغرفة ومنتسبيها وذوي العلاقة بها.
يُذكر أن الخطة الاستراتيجية الشاملة للغرفة (2022-2032م) تهدف إلى تقديم سلسلة من الخدمات النوعية المختلفة وفق آليات محدّثة ومتطورة توائم بيئة العمل التجاري الإقليمي والعالمي، وبما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني والارتقاء بالعمل التجاري والقطاع الخاص وفق توجهات الغرفة وتحقيق رؤيتها الوطنية الاقتصادية المنشودة، في تفعيل القطاع الخاص وتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري في اليمن.
