يبدو أن الولايات المتحدة أعطت أخيرًا فكرة تطوير الدولار الرقمي الاهتمام الذي تستحقه. في 9 مارس، وقع بايدن أمرًا تنفيذيًا يطالب الحكومة بتقييم مخاطر وفوائد تطوير دولار رقمي، وطلب من وزارة الخزانة ووزارة التجارة ووكالات أخرى وضع تقرير عن مستقبل النقود ودور العملات الرقمية في ذلك.
يأتي هذا نتيجة للنمو الهائل في العملات المشفرة التي تجاوزت 3 تريليون دولار أمريكي، مما قد يشكل تهديدًا للدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية التي تدعم الأسواق المالية العالمية. وقد يؤثر هذا أيضًا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة وكذلك على أمنها القومي. يعد فهم عالم العملات المشفرة بما في ذلك الفرص والمخاطر أمرًا ضروريًا لأن الأصول الرقمية تؤثر على كيفية وصول الأشخاص إلى الخدمات المصرفية، مما يؤدي إلى تحسين الشمول المالي من خلال التكنولوجيا الرقمية.
تحتاج حكومة الولايات المتحدة إلى فهم العملات الرقمية في ضوء البيئة المتقلبة وغير المنظمة التي تعمل فيها حاليًا لدراسة كيف يمكنها تطوير شيء أفضل تنظيمًا. وسيسمح هذا أيضًا للإدارة الأمريكية بفهم البنية التحتية اللازمة لضمان التطوير المناسب والتقديم السلس للدولار الرقمي مع الرقابة والتوازن اللازم. كما يجب اتخاذ مثل هذا القرار بحذر لأن تداعيات التحرك في هذا الاتجاه عميقة بالنسبة لاستقرار الأنظمة النقدية الدولية التي تعتمد حاليًا على الدولار الأمريكي.
إن امتلاك دولار رقمي يتم إدارته والتحكم فيه بشكل صحيح هو أمر منطقي، حيث يسمح بإجراء معاملات أسرع وأكثر دقة، مما يساعد أيضًا على معالجة أوجه القصور في نظام الدفع الحالي في الولايات المتحدة. تؤدي التكنولوجيا إلى كفاءة أكبر وشفافية أفضل ومعالجة أسرع، وهو أمر ضروري في عالم يسير بالفعل بشكل جيد في رحلته الرقمية.
أخشى أن يكون معدل التقدم في تطوير الدولار الرقمي بطيئًا للغاية مقارنة بنظرائه في جميع أنحاء العالم. إذا استغرقت حكومة الولايات المتحدة وقتًا طويلاً لتطوير الدولار الرقمي، فيمكن لهذه الصناعة بأكملها الانتقال إلى مراكز مالية أخرى لديها البنى التحتية اللازمة للعملة الرقمية.
بدأت التجارب على اليوان الرقمي الصيني (e-CNY) في أكتوبر 2020، بقيادة من البنك المركزي الصيني – البنك الشعبي الصيني (PBOC) – للعملة الرقمية. كان البنك المركزي الأوروبي يتباحث بفكرة اليورو الرقمي منذ يوليو 2021، حيث أفاد بأنه يحتاج إلى عامين للتحقيق في الشكل الذي ستتخذه هذه العملة.
لا تزال رغبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في إنشاء دولار رقمي على بعد سنوات عديدة من تحقيقها حيث لا يظل في مرحلة البحث الأولية. على الرغم من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصدر ورقة بحثية في يناير 2022 حول إيجابيات وسلبيات اعتماد الدولار الرقمي، فإن القرار النهائي بشأن التبني يقع على عاتق الكونجرس الأمريكي. ومع وجود العديد من الانقسامات داخل الأحزاب، يبدو أنه لا يوجد إجماع على تطوير الدولار الرقمي. هذا يضيف إلى المناخ السياسي المنقسم بالفعل في الولايات المتحدة.
حتى مع الأمر التنفيذي لبايدن لإعداد تقرير شامل، فإن الأمر سيستغرق سنوات لتطوير وتجريب منتج قابل للتطبيق، وفي ذلك الوقت ستكون الولايات المتحدة الأمريكية قد تأخرت كثيرًا مما سيهدد مكانتها كرائدة عالمية.
