صنعاء 3 ديسمبر 2019م (سبأ)- ناقش اجتماع مشترك بين قيادات وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة خطة النزول الميداني لضبط الجودة والمواصفات وتحديد الاسعار في مصانع البلك والخرسانات والخلاطات المركزية ومواد البناء المتعلقة بالصناعة الانشائية .
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية المهندس ابراهيم الوريث، ، ومدير عام هيئة المواصفات والمقاييس اليمنية الدكتور ابراهيم المؤيد وممثل الرئاسة للمعادن محمد لطف الحضرمي، ومدير عام إيرادات النفط والمعادن بوزارة المالية سليم الجعدبي وممثلين عن وزارة الداخلية والجهات المعنية ، الية ضبط المتلاعبين والمخالفين بالمواصفات والمقاييس في مواد البناء المتعلقة بالصناعات الانشائية .
وأقر الاجتماع تشكيل فريق مشترك من الجهات المعنية للنزول الميداني غدا الاربعاء إلى الخرسانات ومصانع البلك المركزية المسيطرة في السوق لجمع البيانات والمعطيات الأولية وقوائم الاسعار واخذ عينات للفحص ومعرفة مدى التزامهم بالمواصفات والمقاييس المعتمدة في صناعة البلك وكذا اعطاهم فرصة لإصلاح اوضاعهم وتحديد الاسعار بناءً على تلك القوائم والمعطيات الأولية وتوفيرها للمواطن بجودة عالية وباسعار معقولة.
وفي الاجتماع اعتبر وكيل وزارة الصناعة الهدف من هذه الاجراءات رفع كفاءة التشغيل والحد من العشوائية ومن الثروة المهدورة وفتح مجال لشريحة جديدة من المستثمرين بهذا القطاع الحيوي الواعد ، فضلاً عن اهمية الحفاظ على البيئة وتحديد قوائم المواصفات لكل منتج.
من جهته أكد مدير عام هيئة المواصفات أهمية إصلاح وضع الخرسانات الموجودة داخل العاصمة ومخارجها وايجاد معايير ومواصفات معتمدة وعلى ضوئها يتم تحديد الاسعار المناسبة والزام المستثمرين بالمواصفات والمقاييس في صناعة البلك والخرسانات الجاهزة.
فيما أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أن الهيئة عازمة على إصلاح اوضاع الثروات المعدنية في البلاد ، ومنها الكسارات والخرسانات وخامات البناء ومخرجاتها الصناعية للحفاظ على هذه الثروة المهدورة وايجاد موارد للدولة.
واوضح أن معظم الخرسانات ومصانع البلك والصناعات الإنشائية يتم استغلاله والتحكم بها والسيطرة عليها ونهب ثروات البلاد عبر اشخاص محددين ونافذين وهم من يقوم بتسعير المتر المكعب من الكري والرخام وذلك للتحايل على موارد الدولة واستغلالها لصالحهم الشخصي .
وطمأن الوريث المواطنين بأن عملية اصلاح اوضاع قطاع المحاجر والمناجم الذي تقوم به الهيئة سيعود بالنفع والفائدة على الشعب والوطن وذلك من خلال تحديد اسعار البلك بأقل مما كانت عليه في السابق وكذا توريد الموارد المستحقة من هذا القطاع الحيوي إلى خزينة الدولة والذي سيسهم في انعاش الوضع الاقتصادي في البلد .
حضر الاجتماع نائب رئيس هيئة المواصفات والمقاييس للشئون الفنية الدكتورة رباب أبو اصبع
